هشام محمد السيد هل طموح الفرد هو مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية وحقوق الإنسان ؟

هشام محمد السيد — ضابط بحري بالخارج، وعضو منظمة حقوق الإنسان والتنمية، وعضو مؤسسة الرؤية والريادة الدولية لحقوق الإنسان و عضو في الاتحاد الوطني لحقوق الانسان .

تمثل الهجرة والعمل بالخارج ظاهرة متنامية في مجتمعاتنا الحديثة، لا سيما في الدول النامية التي يسعى أبناؤها لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبل أفضل. هذه الظاهرة، رغم ما تحمله من تحديات، تعكس في جوهرها ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إذ يبحث الفرد عن بيئة تتيح له الكرامة والفرص والعدالة الاجتماعية.

يُعد العمل بالخارج من أهم الوسائل التي يسعى من خلالها الشباب إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذا السعي المشروع يجب أن يُنظر إليه من منظور أوسع يراعي كرامة الإنسان وحقوقه أينما كان. فالمغترب ليس مجرد عامل اقتصادي، بل هو سفير لقيم بلده وثقافته، ومشارك فعّال في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاته وخبراته المكتسبة.

من ناحية أخرى، تتحمل الدول مسؤولية كبرى في تأهيل الشباب وتوفير بيئة عمل محفزة داخل الوطن، حتى تكون الهجرة خيارًا وليس اضطرارًا. كما أن رعاية حقوق العاملين بالخارج وحمايتهم من الاستغلال والتمييز تمثل التزامًا إنسانيًا وأخلاقيًا قبل أن تكون واجبًا قانونيًا.

إن تحقيق التنمية لا ينفصل عن صون حقوق الإنسان، فالمجتمع الذي يحترم كرامة أفراده هو ذاته القادر على بناء مستقبل مزدهر قائم على العدالة والمساواة.

في النهاية، تبقى الهجرة والعمل بالخارج وجهين لطموح الإنسان في حياة أفضل، ومسؤولية الدولة في تحقيق العدالة والتنمية. إن تمكين الإنسان، أينما كان، هو حجر الأساس لبناء مستقبل يليق بكرامة كل فرد، ويجسد مبادئ حقوق الإنسان في أسمى صورها.